تمت، نهار أمس، معالجة قضية رقم 1818 الصادرة عن غرفة الاتهام لصاحب شركة الوعد الصادق كما تم تشديد نفس الإجراءات الأمنية على المتهم الرئيسي الذي كان محاط بجدار من قوات الأمن، مع حضور مئات الضحايا المقدر عددهم 480 ضحية القادمين من مختلف ولايات الوطن على غرار البويرة، المدية، الجزائر العاصمة، بومرداس وورقلة وغيرها من المدن، الذين غصت بهم قاعة الجلسة،هذا وافتتح قاضي محكمة الجنح، الجلسة بالمناداة على المتهمين الستة و يتقدمهم المدعو صالح مولاي، الذي كان حاضرا و بدا وثقا من نفسه أمام الهيئة القضائية، وتلاوة عليهم قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام ، والمتعلق بتهمة النصب والاحتيال وتكوين جمعية أشرار، التي دخل بعدها محامو المتهم الذين طالبوا من هيئة المحكمة صون حقوق المدنية للمتهم، وهو الأمر الذي لم يستسيغه الضحايا وجعلهم يصرخون في وجه المتهم وينعتونه بكل المواصفات بـ ̎ يالسارق، يالخاين̎ ، ربي وكيلك يا الخاين̎ ، وبعدها واصل القاضي أطوار الجلسة بطرح مجموعة من الأسئلة على المتهم الرئيسي تخص تاريخ ميلاده وعن شركته المزعومة وكذا عن مئات الشكاوي المودعة ضده بذات المحكمة، وهو الشيء الذي أنكره المتهم جملة وتفصيلا مدعيا أن لا علاقة له بهم تحت مبرر ليس لهم دليل ضده، وأن كل واحد من هؤلاء تقدم بشكوى لدى العدالة لن يحصل على أمواله بسبب عدم حوزتهم على دليل مادي ووثائق تثبت ذلك وأن مشكلته مع الشركات و بعض المديريات الولائية كمديرية الضرائب وكذا شركة سيما موترز لصاحبها محي الدين طحكوت،الذي اشترى منه 383 سيارة سياحية بقيمة 90 مليار سنتيم وبعض الممولين ،وعن سؤال القاضي حول إفلاس الشركة رد المتهم بأن شركته المسماة شركة صالح مولاي للمال والأعمال، قد أفلست بتاريخ أفريل 2014،بسبب العراقيل الإدارية وأخطاء في التسيير وكذا حدوث سرقات وخيانة من طرف الموظفين،ليقوم بعد ذلك قاضي المحكمة، بالمناداة على الضحايا المقدر عددهم 480 ضحية بينهم نساء وشيوخ من مختلف الأعمار والاستماع لهم واحد بواحد.
الصادق، للمال والأعمال المدعو صالح مولاي وشركائه الخمسة بمحكمة الجنح لمدينة سور الغزلان، 70 كلم جنوب ولاية البويرة، المتهم بتكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال على مئات الضحايا، وسط إجراءات أمنية مشددة من طرف عشرات قوات الأمن من الدرك الوطني وعناصر الشرطة التي طوقت محيط المحكمة بإحكام، وكذا بقاعات الجلسات وببهو المحكمة، خوفا من حدوث انزلاقات وتجاوزات محتمل وقوعها.