كشف مصدر أمني من المجموعة الولائية للدرك الوطني بالبويرة أن خبر توقيف مصالح الدرك لصاحب سوق الوعد الصادق للسيارات بسور الغزلان مولاي صالح، عار من الصحة، و لا يعدو أن يكون سوى إشاعات، نافيا في السياق ذاته، أن يكون المعني محل أمر بإلقاء القبض.
وقال المصدر في تصريح لـــ"الحدث الجزائري" أن مصالح الأمن لم تتلق لحد الآن أي إنابة قضائية تتحدث عن توقيف صاحب الوعد الصادق، مضيفا في السياق نفسه أن السلطات الولائية استعانت مؤخرا بالقوة العمومية وقامت بغلق السوق بعد تقارير مديرية التجارة والضرائب بشأن المخالفات المرتكبة من قبل مسيري هذه الشركة.
وأوضح محدثنا أن السلطات القضائية، فتحت قبل أسابيع تحقيقا قضائيا بعد التقارير التي رفعتها السلطات الولائية ممثلة في مديريتي الضرائب والتجارة وكذا تلك التي أعدتها المصالح الأمنية المختصة.
وتمكن "الحدث الجزائري" من اختراق إمبراطورية "الوعد الصادق" من خلال تحقيق استقصائي دام أسابيع، ينشر غدا الأربعاء ويكشف بالأرقام عن مختلف مراحل تطور هذه الشركة، من فترة إنشائها إلى غاية تحولها إلى "إخطبوط اقتصادي وهمي" إلتهم الملايير وترك وراءه المئات من الضحايا عبر كافة ربوع الوطن و هم تائهين.
كما سنتطرق في ملف الغد، إلى شركاء "مولاي صالح" ونشاطاتهم وكيف تمكنت هذه المؤسسة من التهرب من دفع الضرائب وكذا سعيها للإفلات من رقابة مديرية التجارة، إلى جانب تفاعل مصالح الأمن مع هذه القضية وأهم ما جاء في التقارير الأمنية التي رفعت إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومن بينها المطالبة بضرورة فتح تحقيق معمق من طرف البنك المركزي بالعاصمة في حركة رؤوس الأموال وتحريك دعوة عمومية بشأن قيام الشركة بجمع أموال المدخرين وهي عملية مصرفية لا يمكن أن تتم خارج المنظومة البنكية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق