إنضم الينا

رؤوسه ثلاثة أحدهم عسكري متقاعد "الحدث الجزائري" يخترق الأخطبوط الاقتصادي الوهمي "الوعد الصادق" (الجزء الأول)

تبددت آمال الكثير من المواطنين، ممن باتوا يلقبون بـــ "ضحايا سوق الوعد الصادق للسيارات" الذي ذاع صيته قبل نحو سنة بمدينة سور الغزلان بالبويرة في استرجاع أموالهم بعدما أودعوا سياراتهم في السوق بغرض بيعها بأثمان تفوق قيمتها الحقيقية، فيما لا يزال البعض الآخر يحاول إقناع نفسه بأن مستحقاتهم ستعود إليهم كون أن ما يعيشه مالك الشركة، "مولاي صالح" من مشاكل مالية، أوصلته أروقة العدالة، لا تعدو أن تكون سوى أزمة سيولة ستفرج عن قريب...
"الحدث الجزائري" تمكن عبر تحقيق استقصائي دام أسابيع من اختراق إمبراطورية "سوق الوعد الصادق" واطلع على العديد من الوثائق الرسمية والإدارية المتعلقة به التي تبيّن بوضوح وبالأرقام مراحل تطور الشركة من مؤسسة محلية بسيطة لم يكن مالكها "مولاي صالح" إلا مجرد "معيد بيع معتمد للسيارات" إلى "أخطبوط اقتصادي وهمي" التهم أموال المئات من الضحايا المقدّرة بعشرات الملايير من خلال خطة تجارية مبهمة دامت أكثر من سنة كاملة دون أن تتحرك السلطات المختصة لاستباق أي طارئ قد لا يحمد عقباه...
تاريخ انطلاقة إمبراطورية "الوعد الصادق"
وتشير وثائق رسمية اطلع عليها "الحدث الجزائري" أن "السوق اللغز" تم إنشاؤه بصفة رسمية بعد أشهر من بداية نشاطه بمدينة سور الغزلان بولاية البويرة، تحت مسمى شركة ذات مسؤولية محدودة ذات رأسمال قدره 10 ملايين دج، وهي "الوعد الصادق للمال والأعمال" تحوز على السجل التجاري الحامل لرقم : 13 ب/0283887-00/10 والصادر بتاريخ 10/12/2013، والذي يتضمن 11 نشاطا تجاريا له صلة بـ"تجارة التجزئة للسيارات الجديدة (معيد بيع معتمد) و "تجارة التجزئة للسيارات القديمة".
رسميا "الوعد الصادق" يملكه 3 أشخاص أحدهم عسكري متقاعد
وتكشف ذات الوثائق أن "شركة الوعد الصادق للمال والأعمال" لا تعود ملكيتها للمدعو "مولاي صالح" وحده البالغ من العمر 43 سنة، والذي كان بائعا بالجملة لمادة السميد وأستاذ سابق في الرياضيات، بل يحوز هذا الأخير على شريكين اثنين ويتعلق الأمر بكل من عمارة عز الدين (36 سنة) وهو عسكري متقاعد من القوات الجوية يحمل رتبة رقيب أول، و زياني فريد (32 سنة) وهو معماري ومهندس دولة وله خبرة في مجال تجارة العقارات، وذلك بحسب العقد التعديلي لتأسيس الشركة والمسجل بفهرس 1030/2013 بتاريخ 05/12/2013.
بداية موفقة واستقطاب متعاملي الماركات الألمانية والأمريكية
وبعد أشهر قليلة من نشاط سوق الوعد الصادق المقتصر آنذاك على شراء وبيع السيارات الجديدة والمستعملة، والذي عرف منحا تصاعديا بفضل الامتيازات التي منحها للمتعاملين معه، تمكن في ظرف قصير من استقطاب رؤوس أموال كبيرة واعتمد صاحب السوق على اقتراض رؤوس أموال لآجال متباينة، كانت في البداية تتراوح ما بين 10 إلى 15 يوما على الأكثر، إلى غاية أن حقق المعني بالأمر أهدافه الأولى ليقوم بتعديل المواقيت والآجال الممنوحة للمتعاملين معه، والتي وصلت إلى 55 يوما كاملا، وهو ما مكّن السوق من توسيع نشاطه كميا ونوعيا بسبب تضاعف حجم المعاملات وتزايد عدد المدخرين في شكل هرمي من القمة إلى القاعدة، مع دخول متعاملين كبار على غرار أصحاب نقاط بيع السيارات الجديدة الذين دعموا حضيرته بالعديد من الماركات الألمانية مثل BMW و AUDI وبعض الماركات الأمريكية مثل جاكوار...
من سوق للسيارات إلى مكتب أعمال وبداية المتاعب
ودخلت "شركة الوعد الصادق" نفق المشاكل عندما قرر مالك السوق، بعد أن جمع الملايير من رؤوس أموال المدخرين، في ديسمبر 2013، إنشاء شركة ثانية عبارة عن "مكتب أعمال" حسب السجل التجاري الذي اطلع عليه "الحدث الجزائري" تحت رقم 13ب/1283887-01/10 الصادر بتاريخ 26/12/2013، وبدأت الشركة تغرق في مشاكل مالية كبيرة، بعدما شرعت بحكم السجل التجاري الجديد في شراء العقارات والفيلات والمساكن والأراضي الفلاحية والمحلات التجارية ومواد البناء والتنظيف بكميات هائلة والأجهزة الالكترونية وقطع الغيار والمواشي والأبقار والمواد الغذائية بالجملة والعتاد الطبي والألبسة وحتى شراء العملة الصعبة (الأورو والدولار بكميات هائلة) عبر مختلف الولايات، وهو ما قاد إلى تذبذب في السيولة النقدية أثر على عدم احترام آجال الاستحقاق بالدين بالنسبة للنشاط الرئيسي للشركة وهو شراء السيارات، ولم يتلق المواطنون الذين أودعوا سياراتهم بالسوق أموالهم كون أن صاحب السوق وشركاؤه قاموا بتوظيف رؤوس أموال المدخرين.
مولاي صالح اقتنى خلال شهرين عقارات بنحو 50 مليار بأموال ضحاياه
وتفيد الوثائق الرسمية أن حجم المعاملات العقارية المسجلة على مستوى ولاية البويرة وحدها والتي تم شراؤها من طرف سوق "الوعد الصادق" خلال شهري ديسمبر وجانفي 2013، بلغ 46 مليار و750 مليون سنتيم، منها 18 مليار سنتيم تم اقتنائها باسم صاحب الشركة "مولاي صالح" وليس باسم مؤسسته، وتنحصر هذه العقارات في كل من 11 ألف متر مربع من العقارات المبنية ونحو 130 ألف متر مربع من أراضي البناء وأزيد من 234 ألف متر مربع أراضي فلاحية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

أرشيف المدونة الإلكترونية

الأخبار العالمية:

دردشة