إمبراطور"سوق الريح" للسيارات في سور الغزلان متهم بالتزوير والنصب والاحتيال

وزارة التجارة: ملف "الوعد الصادق" أمام العدالة وصاحبها تحت الرقابة..

كشف مدير الرقابة الاقتصادية و قمع الغش، وضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون أن "ملف سوق الوعد الصادق بسور الغزلان أمام العدالة بعد رفع دعوة قضائية علي المعني المباشر بممارسة هذا النوع من التجارة التي لم يسبق أن شهدتها السوق الجزائرية، ليتحول إلى واحد من أصحاب الثراء الفاحش ويشكل اكبر إمبراطورية لتجارة العقار والسيارات  ومواد البناء بولايات الشرق، وقال المتحدث أن وزارة التجارة قامت باستدعاء الشخص عبر مصالحها بولاية البويرة لكنه رفض الحضور، كما تمّ إعذاره لتسوية وضعيته، من خلال التزام الشروط القانونية، لكنه لم يستجب، ما دفع الوزارة إلى تحويل الملف للعدالة.وأوضح المتحدث خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر الوزارة الوصية لعرض نتائج التحقيق الذي باشرته وزارة التجارة الأسبوع المنصرم بغرض تحديد الأسباب الحقيقية وراء الاضطراب في توزيع حليب الأكياس أن "تجارة الوعد الصادق ممارسات ظهرت مؤخرا على مستوى شركة في سور الغزلان، وقد تم فتح تحقيق في القضية، لأن صاحب الشركة تجاوز القانون، كونه يملك سجل مقيّد".
وأضاف بوكحنون أن "مصالح وزارة التجارة بالبويرة تقوم بعملها في هذا الشأن، وقد باشرت في 10 ديسمبر 2013 تحقيقا حول معاملات الوعد الصادق بعد أن تبيّن بأنّ الرجل يقوم بالمتاجرة في بيع السيارات الجديدة بالتجزئة إضافة إلى السيارات القديمة وأدوات البناء، وقد أثبت التحقيق بأنّ "صاحب الوعد الصادق يشتغل في حالة غير قانونية".
وكشف في هذا الصدد أن "التحقيق أسفر عن رفع ثلاث مخالفات لوزارة التجارة، منها بيع السيارات الجديدة دون احترام دفتر شروط وقواعد ممارسة هذا النشاط من خلال خرقه للمرسوم الصادر في 2007 الذي يضبط هذه التجارة، أما المخالفة الثانية ـ حسب المتحدث ـ فهي ممارسة نشاط تجاري خارج السجل التجاري والقيام بالوساطة دون استعمال إسمه، وهي ممارسة غير شرعية، كما أنّ التحقيق أثبت أنه لا يستعمل الفواتير في معاملاته التجارية، ويعمل بفوائد خفية، جعلت مراقبة مداخيله ضربا من المستحيل بالنسبة للإدارة، مؤكدا بأن "مثل هذه التعاملات تندرج في إطار الممارسات الخفية التي يعاقب عليها القانون".
وحسب بوكحنون عبد الحميد فان التحقيق أثبت أن المتهم متورط في عدة قضايا ناهيك عن متاجرته بسيارات من ماركات عالمية بكل الأشكال والأنواع والأصناف، بأسعار متدنية تقل بكثير عن أثمانها الحقيقية، ليتحول إلى ملياردير في فترة وجيزة، حيث يقوم ببيع السيارات الجديدة بالتجزئة إضافة إلى السيارات القديمة وأدوات البناء،  وقد تم استدعاءه عبر مصالح الوزارة بالبويرة، لكنه رفض الحضور، كما تم إعذاره كتابيا لتسوية وضعيته من خلال الإلتزام بالشروط القانونية، مؤكدا أن الوالي يقوم بمهامه في هذا المجال.
وكانت "البلاد" السباق في التطرق إلى قضية شركة  "الوعد الصادق" أو ما يسمى بسوق الريح بسور الغزلان،  التي يتعامل صاحبها بصيغة جديدة ظهرت لأول مرة في السوق الجزائري ولم يتطرق لها القانون بأي شكل من الأشكال، حيث يقوم المتعامل المعني بشراء كل أنواع السيارات الحديثة بأثمان باهظة ومن ثم يقوم ببيعها بأسعار أقل حيث وصل تخفيض سعرها إلى 50 بالمائة، وهو ما اعتبره البعض تبييضا للأموال فيما اعتبره البعض الآخر نوعا من أنواع النصب والإحتيال.